مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة كربلاء يقيم ندوة علمية بعنوان: جريمة الدعاية الانتخابية

      التعليقات على مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة كربلاء يقيم ندوة علمية بعنوان: جريمة الدعاية الانتخابية مغلقة

أقام مركز الدراسات الاستراتيجية / قسم الدراسات القانونية في جامعة كربلاء ندوة علمية حول الجرائم المرتبطة بالدعاية الانتخابية بعنوان (جريمة الدعاية الانتخابية) يوم الاثنين المصادف 04-12-2023 بالتعاون مع المفوضية العليا للانتخابات – مكتب كربلاء وعلى قاعة شعبة الاعلام في كلية طب الاسنان وبحضور السيد مساعد رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أكرم محسن الياسري وعميد كلية طب الاسنان الأستاذ المساعد الدكتور رؤوف رشيد ال طعمه وكذلك رئيس نقابة الأكاديميين العراقيين فرع كربلاء المقدسة الأستاذ الدكتور منير عبد العالي الدعمي، وكذلك حضور عدد من السادة التدريسيين والموظفين.

تهدف الندوة الى التوعية القانونية والثقافية في قوانين الدعاية الانتخابية في سبيل الحد من الخروقات التي تصدر من بعض الكيانات والأشخاص المرشحين للانتخابات وكذلك توضيح الاليات والطرق التي يتم من خلالها رصد تلك المخالفات وكيفية معالجة تلك الخروقات والحد من تكرارها مستقبلا، إضافة الى توضيح العقوبات القانونية المتناسبة مع كل نوع من تلك المخالفات والخروقات وحسب ما يقره مجلس المفوضين.

تضمنت الندوة في البدء كلمة لرئيس الجلسة الأستاذ الدكتور أحمد كاظم بريس بعد الترحيب في السادة الحضور عن ماهية الدعاية الانتخابية ومدى أهميتها لدى الناخب والمرشح مؤكداً على ان هناك التزام قانوني واخلاقي على المرشح في ما يخص برنامجه الانتخابي، ثم استعرض الباحث من مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور حيدر مهدي حداوي اهم الفقرات القانونية والدستورية المتعلقة في حق وحماية المرشح الانتخابي في الإعلان عن كيانه وعن شخصه وعن المخالفات القانونية التي ممكن ان يقع بها المرشح او الكيان سواء بقصد او بغير قصد وماهي اهم المعالجات التي يجب اتباعها لتلافي تلك المخالفات القانونية.

وعلى الصعيد نفسه أكمل الأستاذ حيدر محمد سلمان العضو في المفوضية العليا للانتخابات – مكتب كربلاء وأوضح الاليات والطرق التي من خلالها يتم رصد المخالفات مبيناً ان هناك فرق جوالة في محافظة كربلاء المقدسة تعمل على رصد المخالفات والخروقات والتي تتراوح عقوبتها بين الغرامة المالية او الحبس في بعض الأحيان، موضحا بان المفوضية باستطاعتها فرض الغرامة المالية حسب سلطتها والقضاء بدوره يفرض الحبس.

م.م. سلطان كريم سلطان
شعبة الاعلام والاتصال الحكومي