ناقشت رسالة ماجستير في كلية القانون بجامعة كربلاء التنظيم القانوني لاستبدال اعضاء مجلس النواب تقدمت بها الطالبة سجى عدنان جعفر.
هدفت الدراسة الى بيان مواطن القصور في التشريع العراقي فيما يتعلق بالتنظيم الدستوري والقانوني لاستبدال اعضاء مجلس النواب ومعالجة النقص الذي اكتنف قانون الاستبدال العراقي رقم 6 لسنة 2006 .
توصلت الدراسة الى اغفال المشرع العراقي تحديد المدة القانونية اللازمة للاستبدال، يترتب عليه بقاء المقعد النيابي شاغرا مدة من الزمن وهذا ما يؤثر على سير العمل النيابي.
اوصت الدراسة بضرورة تعديل قانون الاستبدال من خلال تضمينه تحديد المدة القانونية اللازمة للاستبدال وهي (60) يوما من تاريخ شغور المقعد النيابي اسوة بغيره من القوانين التي تقترب منظومتها التشريعية من التشريع العراقي.
