فما طبّ الأسنان الشرعي ؟
هو المظهر العلمي لمجموعة علوم طبّ الأسنان الأساسية التي تطبّق عملياً لإظهار حقائق قانونية بكل ما من شأنه الاعتماد على طبابة الأسنان فشمل بذلك كافة اختصاصاته المسجّلة في نقابة أطباء الأسنان فساعد بذلك على تشخيص الكثير من القضايا العدلية .
بعدما قدّمناه ، هل يصلح طبيب الأسنان عموماً أن يكون طبيباً شرعياً ؟
لا بدّ أن يعي أيّ طبيب أسنان أنه قد يقف يوماً أمام المحاكم والقضاء ملبّياً الطلب في إبداء رأيه في أمور عديدة تتوقف عليها حياة شخص ما أو موته، وأنَّ عليه واجبين كفرد من أفراد الهيئة الاجتماعية :
أولهما : كطبيب جراح يشفي ويواسي عند الشدة .
ثانيهما : كخبير تفرض عليه خبرته واجباً مقدّساً لمساعدة القضاء و تحقيق سير العدالة .
فلو فرضنا أن شخصاً صدمته سيارة فسبّبت له إصابات في فمه و فكيه أو في أسنانه، صحيح أن هّم طبيب الأسنان يكون هنا أولاً إنقاذ هذا المريض ومعالجته .
لكن ماذا لو طُلب منه إبداء رأيه في الجرح الذي سبّبه الحادث ، ومدة شفائه ، وعدد أيام تعطيل المصاب عن العمل، و التشوّه الذي سبّبه أو الذي سيسببه، وكلفة الأعمال الجراحية أو الصناعية أو التعويضية أو التجميلية، وعمّا سيتركه الحادث من عاهات كاملة أو جزئية مؤقتة كانت أم دائمة. كل ما سبق يقتضي أن يكون طبيب الأسنان عارفاً بتشريح الفم والفكين وفحصهما مميّزاً بين الطبيعي وبين المشتبه به ومدى علاقة ذلك بالقانون والشريعة .
هذا ولا تنحصر علاقة طبيب الأسنان الشرعي كما سبق بالأحياء فقط، إذ أن علاقته بالأموات وطيدة أيضاً وليس أحداً غَيْرُه يستطيع مساعدة العدالة في تحديد هوية شخص تعفّنت جثته أو تفسّخت وذلك استناداً إلى بطاقته السنية ومطابقتها، والأعمال المجراة له في فمه من حشوات سنية وجسور وأجهزة صناعية جزئية أو كاملة.
