نظمت كلية القانون في جامعة كربلاء ندوة علمية عن الوثيقة الالكترونية بحضور عدد من اساتذة وموظفي وطلبة الكلية.
وهدفت الندوة لإيضاح الكيفية التي يتم من خلالها الوفاء بالالتزامات المتقابلة بين اطراف العلاقة القانونية باستخدام الوسائل الحديثة المتمثلة بالجانب الالكتروني في اطار قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012.
استنتجت الندوة ان جميع الوثاق والمستندات التي تدخل ضمن الجانب الالكتروني هي وثائق ذات حجية قانونية اذا ما مثلت بشكل اصلي وآمن .
اوصت الندوة بضرورة العمل على تطوير البنى التحتية والمؤسساتية من حيث توفير البيئة الالكترونية الملائمة؛ لتفعيل نظام الوثائق الالكترونية بصورة اكثر فعالية كمستندات وادلة قانونية تساهم في حسم النزاع واستيفاء الحقوق.
