ناقشت دراسة في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة كربلاء دور التوازن الاقتصادي السلعي النقدي للاقتصاد المفتوح في بعض مؤشرات الاستقرار الاقتصادي _ تجارب بلدان مختارة مع إشارة خاصة للعراق.
وجاءت الدراسة التي تقدم بها الطالب محســن خضير عباس بهدف بيان دور التوازن في السوقين السلعي والنقدي والتوازن الخارجي وأثّر ذلك على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي ( البطالة، والتضخم، والناتج ) عن طريق بيان أَمكانية تحقيق التوازن في السوق السلعي والسوق النقدي من خلال العلاقة بين سعر الفائدة والدخل.
وتوصلت الدراسة إلى وجود تذبذب في معدلات الاستثمار في العراق بين الارتفاع والانخفاض قبل عام 2003 وبعده يعود في جزء منه إلى ارتفاع اسعار الفائدة.
وأوصت الدراسة بضرورة العمل على تقليل الاستيرادات باعتبارها احد عناصر التسرب من الدخل مما يُشّكل عجزاً في الحساب الجاري لذا على الدولة أنْ تحقق التوازن الداخلي بين العرض الكلي والطلب الكلي.
