ناقشت اطروحة دكتوراه في كلية القانون بجامعة كربلاء تفاقم النصوص في القانون المدني، تقدمت بها الباحثة اسراء جمعة عبد الحسين.
هدفت الدراسة الى حماية المجتمع من خلال تنظيم العلاقات بين الافراد انفسهم من جهة وما بين الافراد وبين الدولة عندما تظهر بمظهر الافراد العاديين من جهة اخرى.
استنتجت الدراسة ان القانون هو الذي ينظم العلاقات الاجتماعية بين الافراد فلابد ان يكون هذا التنظيم هادف الى استقرار المعاملات والاوضاع القانونية ومبتعد عن جميع الفروض التي تخلق تزاحم في حقوق الافراد.
اوصت الدراسة بضرورة قيام المشرع العراقي بإزالة التعارض بين المادتين (750) و (751 ف 2) من القانون المدني وان يسلك منهج المشرع المصري في قانونه المدني فيما يتعلق بصياغته للصيانة والهلاك الجزئي.
